اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن “الجميع تحت سقف القانون والقضاء”.
وقال: “هناك طرق قانونية لمثول الموظف امام القضاء، وبالتالي، انا لم احصل على اذن للمثول امام القضاء وعندما يسمح لي القانون سأمثل كأي مواطن”.
وأشار في حديث متلفز انه “بالحوار، ما من أمر مستحيل، والصدق والصبر أمران يُنجحان التفاوض”.
ولفت الى انه “ليس هناك من قرار سياسي يُصيب الا ووراءه معلومات ومعطيات امنية صحيحة”.
